رسیدگی انتظامی یا قضاوت اداری تنها از آن نظر مهم نیست که به اعمال اداری و تخلفات کارکنان دولتی نظارت می کند، بلکه از این لحاظ هم مهم است که نظام اداری ناگزیر است خلأهای قانونی را با وحدت رویه قانونمند کرده و با توجه به تحولات و شرایط موجود از تخلفات جلوگیری کند. بخشنامه‌هایی که دولت در این راستا صادر می کند و همچنین آیین نامه‌های اجرایی که دولت در اجرای قانون وضع خواهد کرد به نوبه خود کار نظارت را پیچیده تر و رسیدگی انتظامی را وارد مراحل اختلاف برانگیز می کند که خود در حقیقت بخش دیگری از موضوعات نظارت قضایی توسط نهادهایی چون دیوان عدالت اداری هستند.
 
در نظام حقوقی جدید، فرانسه را می توان پیشرو در اجرای عدالت اداری دانست. قانون اساسی فرانسه در اصل به صراحت مشکل عدالت اداری را مطرح و برای تضمین آن نهاد عدالت اداری و شورای دولتی را پیش بینی کرده است. حل این مشکل بزرگ به قیمت ایجاد نوعی دوگانگی قضایی در قانون اساسی فرانسه بوده است. بسیاری از کشورها از این الگو استفاده کرده و به شیوه‌های مختلف به تأسیس نهاد عدالت اداری همت گمارده اند.
 

[عدالت اداری و رسیدگی انتظامی]

نکته قابل توجه در این بحث، سابقه طولانی مسئله عدالت اداری و رسیدگی انتظامی به کارکنان دولت در تاریخ اسلام است که به صورت یک سیره مستمر اداری تحت عنوان دیوان مظالم همواره مورد توجه فقها، قضات و امرا بوده است. در اندیشه اسلامی امرا و حکام و تمامی کارکنان دولت، خدمتگذار مردم محسوب می شوند و اقتدار سیاسی یک امانت و مسئولیت است نه غنیمت و منافع شخصی، که به یغما برده می شود. چنانچه امام علی (علیه السلام) فرمود: «ان عملک لیس لک طعمه لکنه فی عنقک امانه» سیره پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیر مؤمنان (علیه السلام) چنان بود که خود بر عملکرد والیان نظارت و افرادی را که برای تصدی امور عمومی مسلمانان منصوب می کردند تحت نظارت و مراقبت خویش قرار می دادند و امور آنان را شخصا رسیدگی می کردند. این نظارت در مراحل مختلف و به طور مستمر انجام می شد:
 
الف- دقت در حسن انتخاب ولات و امرا و مسئولان مراکز عمومی و امور عام المنفعه «ثم انظر فی امور عمالک فاستعملهم اختبارا»؛
 
ب- هشدار مداوم به کسانی که حرص کسب قدرت داشتند و با تکیه بر حب، جاه، مقام و طلب ریاست در معرض سوء استفاده از قدرت قرار داشتند. «لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع و لا یضارع ولا یتبع المطامع»؛
 
ج- منع از قبول هدایای مردم که می توانست بی عدالتی و اجحافی به دنبال داشته باشد. «هدایا الامراء غلول»؛
 
د- دور نگاهداشتن بیت المال از سوء استفاده امرا و کارگزاران امور عمومی. «ان هذا المال لیس لی ولالک و انما هو فیء للمسلمین»؛
 
ه‍- توسعه اطلاع رسانی از راه مسئول شمردن هر شخص آگاه از گرفتاری دیگری در رساندن خواسته وی به مسئولان. «ابلغونی حاجه من لا یستطیع ابلاغها فان من ابلغ ذا سلطان حاجه من لایستطیع ابلاغها ثبت الله قدمیه یوم تزل الاقدام»؛
 
ز- استماع شکایات مردم بر علیه مسئولان و پیگیری و رسیدگی به این نوع شکایت ها و مواخذه مقامات منصوب - با وجود بلند پایگی آنان - تنها به لحاظ شکایت مردم عادی. در موارد متعدد پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) و امیر مؤمنان (علیه السلام) والیان خود را به دلیل شکایت افراد عادی از مناصب خویش عزل کردند؛
 
ح- توصیه‌های مستمر نبوی و علوی به والیان و امرا که با مردم خوشرفتار باشند و به خیر و مصلحت مردم عمل کنند؛
 
ط- اظهار برائت از ظلم و اجحاف مأموران نسبت به مردم که معروف‌ترین آن در خصوص تعدی خالد بن ولید به قبیله جذعیه و کشتار مردم بی گناه آن بود که رسول خدا از این رفتار ناشایست برائت جست و فرمود: «اللهم انی ابرء الیک مما فعل خالد»؛
 
ی- جبران خسارت های ناشی از اجحاف مسئولان و مأموران از راه بیت المال که در مورد عملکرد خالد بن ولید به دستور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) على (علیه السلام) دیه افرادی را که توسط خالد کشته شده بودند، پرداخت کرد.

ک- محاکمه متخلفان و اجرای مجازات بر متصدیان امور حکومتی که خودسرانه مرتکب تعدی و تجاوز به حقوق مردم و یا حقوق الهی می شدند. مانند مطالبه محاکمه و مجازات خالد بن ولید در خصوص جرائمی که در زمان خلیفه اول مرتکب شده بود. نگاه تاریخی و جامعه شناسانه به عدالت که اغلب نوعی نسبیت را بر عدالت تحمیل کرده، همواره تحول در نظام اداری را خواستار بوده و معتقد است که نظام اداری و مجموعه قوانین سازنده آن باید ضمن حفظ رابطه خود با گذشته به اوضاع و احوال موجود و حاکم بر جامعه هم متکی باشد، زیرا بخشی از عدالت تابعی از شرایط اجتماعی است و نظام تضمین کننده عدالت هم باید چنین باشد.
 
این نگاه از اندیشه‌های آرمان گرایانه عدالت و نظام اداری متکی بر ارزش های شناخته شده در سنت اداری پرهیز دارد و آن را به معنای متوقف کردن حرکت اجتماعی تلقی می کند. صاحبان این اندیشه در عین اعتراف به وجود رابطه علت و معلولی بین اوضاع و شرایط موجود با ارزش ها و اصول سنتی جامعه، بالمره توقف در سنت ها را محکوم و تنها راه جامعه را در مدرن کردن نظام اداری و بایسته‌های آن می دانند. تلازم بین تحول و مدرنیزم در حوزه راهکارها و ابزار و وسائل انکارناپذیر است، اما آیا تحول با دست شستن از اصول و ارزش های سنتی که فرهنگ و هویت اجتماعی را شکل داده، متلازم است؟
 
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص270-267، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389